عمان – رعى بنك القاهرة عَمَان ملتقى اتحاد المصارف العربية “الحوكمة، المخاطر، والامتثال” الذي أقيم في فندق إنتركونتننتال يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري وبمشاركة البنوك الأردنية وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والبنك المركزي الأردني.
وتأتي رعاية بنك القاهرة عَمَان للملتقى انطلاقاً من استراتيجية البنك بالوقوف على آخر المستجدات في مجال النظام المالي ومتانة المصارف وضمان استقرارها واستدامة عملها وعدم التعثر أو الإفلاس، والممارسات الفضلى في إطار “الحوكمة، المخاطر، الامتثال” ومن خلال قواعد ومبادئ ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح والشفافية، والمسؤولية وهيكلية الإدارة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتقاريرها، والمرونة الإدارية المصرفية وتحسين قدرتها على العمل بفعالية وسلاسة ومواجهة المتغيرات الطارئة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية التي يشهدها العالم ككل، وكذلك المخاطر المتنوعة بما فيها الاحتيال والجرائم المالية الملازمة لتطور التكنولوجيا.
وحرص البنك على رعاية الملتقى لما يطرحه من مواضيع متجددة في مجال العمل المصرفي من المشاركين من خبراء وعاملين في مجال المصارف، وكونه منصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب ومناقشة آخر مستجدات إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والعمل على أداء وكفاءة المصرفيين العرب، وتحصين المصارف في مواجهة المخاطر، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، لجهة المراجعة الشاملة للموجودات المتعلقة بالمخاطر والإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل، والتحديات التي تواجه إدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي للمصارف وإدارة المخاطر في مواجهة الديون السيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر السمعة.
ويشار إلى أن بنك القاهرة عَمَان يحرص على تطوير أدواته المصرفية عبر أعلى المعايير والتصنيفات الدولية في المجال المصرفي ومن خلال “الحوكمة، المخاطر، والامتثال” وعبر تطوير الأدوات والاستثمار في الطاقات البشرية للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة ولتقديم خدمة مصرفية متطورة وسلسة لعملائه.
وكان افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، الملتقى، مؤكداً أهمية الملتقى لاقتصاديات الدول النامية حيث تعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من العناوين الأساسية لنجاح المؤسسات وتحديداً المؤسسات المالية، مشدداً على ضرورة الخروج من الأنماط التقليدية في إدارة المؤسسات في الدول العربية من خلال التطبيق السليم لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.